س1: لو كان شخص ما مقلداً لسماحة الإمام الخميني (قدس سره) وهو قائل بكون بلدي نظامها مجرم وغير عادل وفاسد وهذا الشخص عمل يومها بناء على نظر الإمام في خصوص هذه الدولة التي لا تعطي الحقوق إلى شعبها، فهل يجوز له والحال هذه بحيث عمل وفق نظر الإمام في الدولة المجرمة، أخذ بعض أموال الدولة بناءً على حق الإقتصاص من كونها لا تعطيه حقه وهي تسرق الشعب وقد استفاد من أموال الدولة الظالمة في مقابل حقوقه المهدورة غير الواصلة إليه منها، فهل هذا سابقاً كان جائزاً وماذا عليه أن يعمل لو ثبتت الحرمة؟