يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو كان الشرط الألتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار ، كما أنه لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد و المهر وإن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد.