إذا كان العقد الأول ـ على فرض كون البنت بكراً ـ بإذن وإجازة من والدها، أو بإمضائه له بعد ذلك كان صحيحاً مؤثراً، وكان العقد الثاني ـ مع بقاء الأول على حاله ـ باطلاً شرعاً وعليه فلا يكون عليك إلا المهر الذي عيّنت لها في العقد الأول. وعلى فرض كون العقد الأول باطلاً لعدم إذن الأب وعدم إمضائه له فيما بعد أو كان منفسخاً حين العقد الثاني، كان الصحيح في مفروض السؤال هو العقد الثاني فقط وعليه يكون عليك المهر الذي عيّنت في الثاني، وعلى فرض كون العقد الأول واقعاً صحيحاً شرعاً ولكنّه انفسخ ولو بالطلاق قُبيل العقد الثاني كان عليك كلا المهرين جمعاً.