إذا كان بالمقدار الذي لو دفع خمسه لم يكفِ الدخل الحاصل من التكسب بباقي المبلغ لمؤنته، فلا خمس فيه. وكذا لو لم يكن التكسب ببقية المبلغ مناسباً لشأنه العرفي.