في جواز ذلك لمجرد التعرّف وزيادة الإطّلاع إشكال. نعم يجوز ذلك لمَن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض إبطاله والرد عليه، إذا كان يطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.